كشفت أعمال مسح أثري عن وجود ميناء بحري على عمق أربعة أمتار، تحت سطح خليج العقبة، وتحديدا في الجزء الغربي من مدينة أيلة الإسلامية، كان يضم مرافق لصيانة وصناعة السفن، والأشرعة، والمراسي في الفترة الممتدة بين الدولتين الأموية والفاطمية.

وأعلن عن اكتشاف هذا الميناء خلال مؤتمر "الإرث البحري لخليج العقبة" الذي عقد أمس، حيث يعتقد خبراء أنه "يحتوي على مرافق اخرى من بينها فرن خاص لإنتاج فخار مدينة ايلة الاسلامية المستخدم في نقل البضائع".

وكشفت نتائج أعمال المسح الأثري، الذي يأتي ضمن مشروع  استدامة الإرث الثقافي، التي تنفذه الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية بالتعاون مع دائرة الآثار العامة في العقبة، عن أن الميناء "كان يربط بين الطريق التجاري البري القادم من الشام والحجاز ومصر والمغرب العربي، وبين الطريق الملاحي البحري الذي يصل إلى الهند وشرق وجنوب آسيا وإفريقيا".

ووفق ما جاء في نتائج المسح، الذي نفذه خبراء محليون وآخرون من دائرة الآثار العامة المصرية، فإن الميناء "يتألف من حاجز أمواج حجري بطول 50 مترا وعرض 8 أمتار، ويتصل بأرضية صلبة امتدت إلى خارج الشاطئ،  ويتخللها ممر محدد بجدارين يصل بين الميناء وبوابة البحر ماراً بمخازن ودكاكين لنقل وتخزين البضائع القادمة والمغادرة للميناء".

وأكدت رئيسة الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية الأميرة بسمة بنت علي أننا "جميعا مطالبون بالحفاظ على بيئة الأردن وعناصرها المختلفة، في ظل تنمية مستدامة تخدم الأجيال الحالية والقادمة".

ولفتت إلى أن العقبة "تتميز بموروث طبيعي فريد من نوعه، وآخر ثقافي غني"، مشيرة الى أن هذا "الاجتماع يسهم في تسليط الضوء على مجموعة من الحقائق، تتطلب ايجاد خطة متكاملة لحمايتها".

وأشارت الى أننا "أمام مسؤولية لا تتعلق بالانجاز وحده بل بتطوير وحماية هذا الموروث التاريخي والثقافي، وعلينا أن نضع نصب أعيننا الموروث الطبيعي الفريد من نوعه في الأردن"، مؤكدة أن المؤسسة حرصت منذ تأسيسها على "تقديم إنجازات وطنية ريادية من شأنها حماية البيئة البحرية وربطها بالتنمية المستدامة وتعزيز مفهوم التشاركية بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة".

ومشروع الإرث البحري في خليج العقبة من بين مشاريع ريادية اخرى تنفذ بمشاركة المجتمعات المحلية وممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ويهدف إلى تعزيز الوعي والإدراك بمفهوم الإرث البحري بشقيه التاريخي والطبيعي وأهمية الربط بينهما. 

بدوره، أوضح المدير التنفيذي للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية ايهاب عيد أن الجمعية "استعانت بخبراء محليين من دائرة الآثار العامة لتوثيق تاريخ المدينة الإسلامية وتجهيز الدراسات والتقارير اللازمة، الى جانب خبراء إقليميين". 

ويعد الميناء البحري، "أول عمارة بحرية غارقة يتم الكشف عنها في الأردن، ويرجح أن المراسي الحجرية التي عثر عليها في الموقع كانت تنتج في المنطقة نفسها"، وفق توقعات الخبراء، مشيرين الى أن "الكسر الفخارية والحجرية والمعدنية تمكن من التعرف على نشاط ميناء آيلة".

وثمنت مديرة المركز الأميركي للأبحاث الشرقية، المنفذ للمشروع الدكتورة بربرا بورتر، "الجهود التي يقوم بها المشروع والجمعية في حماية الإرث الثقافي واستدامته بمشاركة أبناء المجتمع المحلي وتحقيق التطوير الاقتصادي في منطقة العقبة"، مشيرة الى الى مساهمة المشروع في "خلق فرص تدريب وعمل للطلبة حديثي التخرج، الذين سمنحهم خبرة فريدة في العمل في مجال الآثار المغمورة في المياه".

وجرى على هامش المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة الآثار العامة والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية.

وأكد مدير عام دائرة الآثار العامة منذر جمحاوي أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون في المجالات البحثية الميدانية والتوعية التعليمية البيئية، وحماية المواقع الأثرية، وإقامة الفعاليات الثقافية التي تنسجم مع حماية الإرث البحري الطبيعي والثقافي.

وتم خلال المؤتمر الذي استمر يوما واحدا تكريم مجموعة من طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا لحصولهم على المركز الأول في مسابقة "بحرنا إرثنا"، التي كانت أطلقتها الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، وقدموا من خلالها تصورا ثلاثي الأبعاد لمدينة آيلة الإسلامية.