عمان- أكد خبراء في قطاع الطاقة المتجددة على أن استخدام الأنظمة الشمسية في القطاع المنزلي يحقق وفرا كبيرا في الاستهلاك لمستخدميها، خصوصا الشرائح الدنيا مما يخفف كذلك من كلفة دعم الحكومة لهذه الشرائح.
وقال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة د.رسمي حمزة إن هذه الأنظمة فعالة جدا وتحقق وفرا لمستخدميها لايقل عن 300 كيلو واط إلى 350 كيلو واط شهريا في حال تركيب أنظمة ذات قدرة 2 كيلو واط، وهي الأنظمة الأكثر ملائمة للشقق الاعتيادية.
واضاف حمزة إنه يمكن استرداد كلفة هذه الأنظمة خلال ثلاث إلى أربع سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار اجراءات ترشيد الاستهلاك الأخرى ومنها استخدام اللمبات الموفرة LED، مشيرا إلى أن كلفة نظام شمسي بقدرة 2 كيلو واط تقارب 1400 دينار.
واشار إلى أن صندوق الطاقة يقدم دعما لتركيب هذه الأنظمة بنسبة 30 % من قيمة النظام الشمسي وفقا لأسس معينة للمنتفعين.
وبحسب أحدث بيانات لوزارة الطاقة، استحوذ القطاع المنزلي على نحو 46 % من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة العام الماضي.
وبحسب أرقام الوزارة، بلغ حجم استهلاك المنازل من الكهرباء العام الماضي 8076 جيجاواط ساعة من مجموع الطاقة الكهربائية، التي استهلكت في المملكة في ذلك العام وبلغت 17574 جيجاواط.
وزاد حجم استهلاك المنازل من الكهرباء في 2017 بنسبة 8.4 % على العام 2016، وذلك نتيجة لزيادة أعداد المشتركين والزيادة الطبيعية للسكان.
أما على صعيد الطاقة الأولية، جاء القطاع المنزلي ثانيا من حيث حجم الاستهلاك، بمجموع طاقة بلغ 1549 طن مكافئ نفط مرتفعا بنسبة 15.4 % عن العام الذي سبقه عندما كان الاستهلاك 1342 طنا.
من جهته، قال مدير المشاريع الأوروبية في الجامعة الأردنية د. أحمد السلايمة إن دعم حصول صغار المستهلكين لأنظمة طاقة شمسية يساعد على التخفيف من كلف دعم الحكومة لهذه الفئات خصوصا وأنها مستثناة ايضا من بند فرق أسعار الوقود.
أما دون ذلك الدعم،  فإن الفئات الاستهلاك العليا والتي يفوق استهلاكها عن 800 كيلو واط شهريا، أو قيمة فاتورة تتجاوز 100 دينار شهريا، هم الأكثر استفادة من تركيب أنظمة طاقة شمسية تليهم الفئة التي تتراوح قيمة استهلاكها ما بين 50 إلى 100 دينار، وفقا للسلايمة.
وقال السلايمة إن مستهلكي هاتين الفئتين يمكنهما تركيب أنظمة طاقة شمسية تغطي حجم الاستهلاك الذي يتجاوز شرائح الاستهلاك المدعومة للاستفادة من الدعم الحكومي لهذه الشرائح.
يشار إلى أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تطبق بند فرق أسعار الوقود على الاشتراك الذي لديه نظم مصادر الطاقة المتجددة لغايات توليد الكهرباء للاستهلاك الخاص، سواء باستخدام نظام صافي القياس أو باستخدام نظام عبور الطاقة الكهربائية بناء على صافي كمية الطاقة الكهربائية للاشتراك.
وأكدت نائب رئيس الهيئة م. وجدان الربضي أن تعليمات الهيئة بخصوص تركيب أنظمة طاقة شمسية سواء وقفا لنظام صافي القياس، أو النقل بالعبور والمعمول بها منذ 2012 تتيح للمستخدمين الحصول على هذه الأنظمة بكل سهولة ووفقا لحاجتهم الاستهلاكية.
وأكدت الربضي أن الهيئة تتبع دليلا استرشاديا في هذا الخصوص حددت فيه المدة المتاحة لشركات الكهرباء لاتمام دراسات الجدوى الخاصة بشبكاتها والرد على طلبات المستثمرين في أقصى سرعة ممكنة وعدم تأخير هذه الطلبات.
وخفضت الهيئة للشهر الحالي قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء بمقدار فلسين، لتصبح قيمته 22 فلسا لكل كيلو واط ساعة بدلا من 24 فلسا لكل كيلو واط ساعة لجميع القطاعات والشرائح التي يطبق عليها بند فرق أسعار الوقود، مع الاستمرار في استثناء المستهلكين المنزليين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلو واط/ساعة.
وتشير تقديرات سابقة لوزارة السابقة إلى احتمالية ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 3.2 % والكهرباء بنسبة 4 % بنهاية العام الحالي.