إربد - أوراق بيئية - آية المومني، إن ما خلق على وجه الأرض وما في باطنها ينتمي لنظام بيئي يعمل بشكل سوي ،دون تدخل الإنسان واستهتاره الذي يزيد مما تعانيه البيئة من المخاطر والأضرار التي تنعكس على حياة الإنسان نفسه، ورغم أن أي حديث زاد أو نقص عما سبق فإنه لا يشكل أي رادع أو مخاوف لدى العديد من الناس ، وإذا كان الضبط بربط الجأش من خلال فرض الأنظمة فلا ضير فإن نظام منع المكاره أهم الأمثلة التي تطرح في مثل قضايا هذا التحقيق ، ومع ذلك تجد أن المخالفات لا تزال ترتكب وبازدياد ، فنجد أنه مع وجود تلك الأنظمة دون وجود تفعيل حقيقي من قبل القائمين عليها فإن المشكلة ستبقى قائمة وستبقى هذه القوانين لا تسمن ولا تغني من جوع .
الملاحم الجائرة في اربد
ورغم الأنظمة والقوانين إلا أن شارع حوارة التابع لقصبة اربد ناهيك عن كونه شارع رئيسي إلا أن هناك أماكن أخرى أيضا تعتبر وجهات في اربد ، في فترة عيد الأضحى تضحي عبارة عن مستنقع من الدماء ومخلفات المواشي التي تتركها الزرائب والمسالخ العشوائية على قارعة ذلك الشارع ، وتلك القارعة الموبؤة التابعة لتلك الملحمة التي لا تبعد عشرة أمتار من المناطق السكنية التي طالما كان سكانها يشتكون من تلك الملاحم دون تلك الفترة .
أبو تيم أحد سكان شارع حوارة الذي يعاني من وجود ملحمة في نفس عمارته ومقابل منزله فيقول : إن وضع هذه الملاحم غير محتمل في الوضع الطبيعي الذي تعمل فيه فكيف لنا أن نحتمله في تجاوزات فترة العيد وبعامية أكثر قال : " احنا ما تركنا ولا باب ما دقيناه وما خلينا شكوى ما اشتكيناها لحتى نخلص من هالمشكلة ولكن الملاحم تتعايش مع هذه الشكاوي وتجور في مخالفاتها بطريقة غريبة وكأنه تم التصريح لهم بفعل فاعلتهم " ، وأوضح أنه خلال هذه الفترة ينتقل هو وأسرته من منزلهم للإبتعاد عن هذه المكرهة خوفا على أبنائه من أي أمراض ولعدم قدرتهم على استنشاق تلك الرائحة التي لا يمكن وصفها .
صور بكاميرا سرى شطناوي من عيد الأضحى عام 2018 م
الأنظمة الرادعة
يعتبر نظام منع المكاره هو أهم الأنظمة الرادعة للقضية التي سيعرضها هذا التحقيق والذي يحظر على أي شخص أن يحدث أياً من المكاره المنصوص عليها داخل النظام . وإن هذا النظام يعتبر أن العقار الذي انشيء أو يستعمل على وجه يضر الصحة العامة ، والحفرة أو القناة أو المجرى أوالمصرف أو البئر أو الوحدة الصحية أو المدخنة أو المخبز أو نجمع النفايات وما شابه منها ،والتي أحدثت وأبقيت وتركت بصورة تضر الغير والصحة العامة ،والخان أو الاسطبل أو أي مكان لإيواء الحيوانات ،وإحداث أو التسبب في إحداث رائحة كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة أو تؤدي إلى اقلاق الراحة العامة ، وطرح النفايات أو المياة الملوثة أو الخردة والألات والماكنات المعطلة والخردة والأخشاب ومخلفات تقليم الشجر أو الأعشاب أو الأتربة أو الطمم أو أو مخلفات البناء ، وتفريغ الحفر الامتصاصية في الأماكن غير المخصصة لها ، وإلقاء النفايات من المركبات.
وبعد كشف مراقب الصحة وتأكده من الشكاوي المقدمة يرفع تقرير إلى الرئيس أو رئيس المجلس المحلي فيطلب من الشخص إزالة المكرهة التي أحدثها خلال مدة وبالطريقة التي يحددها الرئيس أو رئيس المجلس المحلي ، وإذا تخلف الشخص عن إزالة المكرهة ، يحال إلى المحكمة المختصة وللرئيس أن يقرر إزالة هذه المكرهة على نفقة الشخص مضاف إليها نسبة 25 % من قيمة تكاليف ازالة النفايات، ومن ثم فرض غرامات مالية .
كما تتبع هذه المخالفة نظام المسالخ من قانون البلديات رقم 40 لسنة 2007 الذي يحظر ذبح الحيوانات أو الدواجـن خارج المسلخ في أي مكان داخل منطقة الامانة ، وبيع أو تداول أو تخزين أو تصنيع اللحوم الطازجة أو المجمدة أو المفرغة من الهواء داخل منطقة الامانة قبل مراقبتها ومعاينتها من الطبيب وإجازتها للبيع أو الاستهلاك وختمها واستيفاء الرسوم المقررة عنها ، واقتناء أو بيع الحيوانات أو الدواجن الحية في المحلات التجارية ضمن منطقة الامانة. وعليه فإن المدير يعاقب بوقف أي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل نهائياً او لمدة محدودة او وقف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد على شهر كما له أن ينسب للأمين بالغاء الرخصة اذا خالف التعليمات المعلنة الصادرة بموجب أحكام هذا النظام ، إذا تسبب عن اهمال وقلة احتراز في الحاق أي خسارة بأجهزة والآت المسلخ ، أو إذا كان سيء السلوك داخل المسلخ او تبين انه لا يتقن عمله ، ويعاقب بقرار من المحكمة المختصة كـــل من يخالـــف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار ، وفي حال تكرار المخالفة يحكم بالحد الاعلى للغرامة بالاضافة الى أي عقوبة يحق فرضها بمقتضى احكام هذا النظام.
القائمين على تنفيذ الأنظمة
من الناحية الرسمية قال محمد بحور سكرتير مدير دائرة البيئة أن المواطنين عادة لا يقدمون الشكوى من دافع الحس الوطني وانما من دافع الضرر الشخصي ، وأن الدائرة مهمتها الأساسية مهمة علاجية ، وأوضح أن مشكلة الملاحم في شارع حوارة قديمة جدا وفي الوضع الطبيعي (بدون أعياد ) تقدم للدائرة البيئة ودائرة الصحة العامة في اربد شكاوى من المواطنين بنسبة 10 مرات شهريا ، وعادة تكون اجراءات الدائرة لهذه الشكاوي بأن يذهب مراقب بيئي إلى المكان ويكشف على هذه المخالفة وعند التأكد منها يرفع كتاب إلى مدير الدائرة الذي يحدد بها قيمة وتكلفة الضرر والمخالفة ومن ثم إلى رئيس البلدية ومن ثم إلى المحافظ لاتخاذ الاجراءات المناسبة .
ويتم التعامل مع الشكوى المقدمة على رقم الهاتف ( 0227242225 ) أو تستقبل يدويا في دائرة البيئة ، وبدورها تقوم الدائرة برفع كتاب رسمي ممثل بمديرها إلى الشؤون الفنية في بلدية إربد الكبرى وذلك لإيعاز محافظ اربد لغاية التوقيف ومخالفة الملاحم التي صدر بحقها شكوى وعادةً يتم استيفاء مبلغ كمخالفة مقداره (100 ) دينار كحد أدنى ، كما تستغرق هذه الاجراءات عادةً شهر كحد أدنى.
أما فإن هذه المخالفة لا تعد مخالفة في فترة العيد الأضحى والسبب فيه هو أن أصحاب الملاحم تحصل مسبقا على تصريحات من البلدية تستوفي به عدة شروط أهمها دفع تأمين مسبق وعادة لا يتم استرجاعه لعدم التزام الملاحم بشروط التصريح ، وأكد أن خلال فترة العيد يتم ازالة أكثر من 10 طن من مخلفات الملاحم والحضائر .
وسلَط خالد أبو الرُّب نائب مدير دائرة البيئة الضوء على أن روتينية الإجراءات تقتل الشكوى ، فإن عملية السير في اجراءات المخالفة تحتاج على الأقل 3 أشهر ، وهذه أحد الأسباب التي تزيد من ارتكاب هذه المخالفات مهما كان النظام أو القانون رادعاً ، إضافة إلى أن هذه التجاوزات يختص بها عدة جهات قسم الصحة والسلامة العامة ، شرطة البيئة ، مديرية بيئة اربد ، دائرة الشؤون الصحية ، ودائرة البيئة وجميعها معنية باستقبال الشكاوى والتطرق إلى حلها .