نانسي عفيشات-اوراق بيئية

منطقة لب وهي قرية صغيرة تبعد ٧كم عن مدينة مادبا  يقف سالم في حديقة  منزله المرتكية على خاصرة مزرعة الزيتون وبجانبه حفيده  ويوصيه خيرا بالارض التي باتت شاحبة من خوف الغزو  الاسمنتي ويعود بذاكرته الى ما قبل عشرين عاما   لبيادر تعج بالحصادين وتفيض بخيرات القمح ومحاصيل زراعية أخرى كانت تنحني وقارا لهيبة المنجل ، فسأله حفيده عن سبب هجرة الأراضي.

  فرد مثقلا بالانين وقال انه هذه السفوح كانت تعانق فضاء واسعا وكان الهواء نقيا وكانت الطيور  تداعب وجنة المواسم، ولكن غزت الأبنية الاراضي بسبب موت مالك الأرض الذي كان يمتلك قطعة كبيره مما أدى إلى تقسيمها بعد وفاته مما أدى لسهولة بيعها ومن ثم تعرضها للزحف العمراني وهجرة الشباب للزراعة واستبدالها بمهن اخرى
فمات المنجل وهاجرت الطيور واشتقنا لحبوب تسقى من عرق الجبين.

رواية  سالم تاكد تراجع  رقعة المساحة الخضراء في مادبا التي كانت سهلا خصبا تكثر فيه ضوضاء القمح والشعير الى اسمنت وحديد وذلك نتيجة

المخطط التنظيمي الشمولي  الصادر عن امانة عمان ووزارة البلديات عام 2008 والذي  سمح ببناء منشات متعددة الاغراض فوق اراض زراعية خصبة في مادبا مما ادى الى انحسار الرقعه الزراعية والاضرار بالبيئة وسط  ضعف رقابة الجهات الحكومية المعنية.

 

ويعد التطور الاقتصادي هو سبب اعتماد المواطنين  على الاسواق وهجرهم للزراعة نتيجة توجه الشباب للتعليم والبحث عن وظائف.

من ناحية اخرى ظهر جليا بان الغزو الاسمنتي تغلف بالتعليم الجامعي حيث تم إنشاء الجامعة الالمانية منذ سنوات  في وسط اراض زراعية خصبة في المشقر على جبين مادبا والجامعه الامريكية في منطقة المريجمه على الطريق الملوكي والذي شجع اصحاب الارض على استبدا ل زراعة القمح والشعير بمجمعات تجارية تخدم طلبة الجامعة من سكنات للطلبه ومطاعم وغيرها.

رئيس بلدية مادبا  الأسبق مصطفى المعايعة ذكر بان بلدية مادبا كلفها الزحف العمراني وحمل  ميزانيتها عبئا ماليا جديدا برغم التوجهات الحكومية في تطبيق التخطيط الإقليمي وعدم وجود قانون او تشريع يضبط الزحف الخطير على الأراضي الزراعية.

من جهتها نقابة المهندسين الزراعييين اكدت  عدم وجود قوانين لحماية الرقعه الزراعية اسهم في فقدان مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بالرغم من ان الزراعه تسهم في تفعيل عجلة التنمية وتقلل من نسبة الهجرة للمدن والتي ستصبح عاملا مهما في الحد من البطاله.

كما ان تذبذب المواسم المطريه خلال الاعوام القليله الماضية ساعد على هجر الزراعه ولان التوقف عن دعم قطاع الزراعة بتخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات والغاء الحماية الغير جمركية للسلع الزراعية ادى لانحصار الرقعة الزراعية ولان تقع ضحية الشراهة الاسمنتية.

خولا الفقهاء في قسم   هندسة البلديات  وضحت بان  تراجع  مساحات الاراضي الزراعية بسبب القوانين التي تسمح بالبناء ضمن الاراضي الزراعية وضم الكثير من الاحواض الزراعية الى بلدية مادبا الامر الذي ادى الى شمولها ضمن  هيكل تنظيمي يساعد على ان تكون عرضة للزحف العمراني اكثر من ذي قبل لغرض استيفاء الرسوم  على البناء وبالتالي قلَّت الاراضي الزراعية و تقطعت ما بين القوانين المجحفة وجهل المواطن بقيمة الزراعة.
وهذه بعض الصور التي توضح عملية ضم الاحواض لبلدية مادبا

 

مديرية الشؤون البلدية في مادبا اكدت بان هناك كشف حسي على الموقع من قبل معنيين ودراسة الطلب  ومطابقته حيث لا يجوز تعدد الابنية في الأراضي الزراعية ويسمح ببناء واحد فقط على ما نسبته 5% من مساحة الأرض ولكن التجاوزات مستمره وهناك انتهاك مستمر من قبل المواطنين.

وتدعو المديرية بتفعيل الدور الرقابي على الابنية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين استنادا لقانون المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966

مادبا والتي يبلغ عدد سكانها حاليا ما يقارب 160 الف نسمة تبلغ المساحة الصالحة للزراعة فيها  ما يقدر ب  12 الف دونم منها مرويا، والأشجار المثمرة عددها 55,204 ، هذه المساحات تتعرض للتقلص  بالزحف العمراني.

 

السؤال هنا هل سيبقى انين الارض الزراعيه صامتا تحت الاسمنت وأعمدة الحديد وهل سنفقد ما تبقى من مساحات خضراء لتفقد الطبيعية اناقتها ولترتدي مادبا ثوبا لا يليق بسفوحها..