البحر الميت 7 آب (بترا)- وجدي النعيمات- أطلق وزير البيئة نايف حميدي الفايز اليوم الثلاثاء، مشروع إعداد الخطة التنفيذية لخارطة الطريق الوطنية للنمو الأخضر في الأردن والممول من المعهد العالمي للنمو الأخضر.

وقال الفايز ان هذه الخطة خلصت الى تحديد ستة قطاعات، هي المياه، الطاقة، النفايات، الزراعة، السياحة، والنقل لتسهم بشكل فعال في التحول التدريجي إلى النمو الأخضر بالأردن. كما تم إقرار الخطة والتي تم تمويلها من الحكومة الألمانية وبشراكة مع المعد العالمي للنمو الأخضر من مجلس الوزراء في العام 2017 وتم اعتمادها كخارطة طريق وطنيه للنمو الاخضر.

واكد الوزير في كلمته ان الخطة الوطنية للنمو الأخضر تعتبر مرجعا لتوجيه مشاريع النمو الأخضر وتنظيم السياسات والاستثمارات الخضراء لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، مشيرا الى انه ونظرا لأهمية هذه الوثيقة قام مجلس الوزراء عام 2017 بتكليف وزارة البيئة للتنسيق مع الوزارات المعنية وجميع الشركاء لإعداد خطة عمل النمو الأخضر في إطار زمني يتوافق مع الخطط القطاعية والوطنية والعالمية مثل اتفاق باريس لتغير المناخ، وأهداف التنمية المستدامة.

واشار الى إن اعتماد النهج الأخضر لوحده في عملية صنع القرار لم يعد قابلا للتطبيق، لأنه يختزل البيئة ويضعها بعيدا عن منظومة السياسات والإصلاحات التنموية الأخرى؛ لذلك أدرك الأردن بأن التحول إلى النمو الاخضر لن يتحقق بدون تسليط الضوء على الروابط الفعالة مع أهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات الدولية البيئية والأهداف الوطنية المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقدم مدير وحدة الاقتصاد الاخضر الدكتور جهاد السواعير عرضاً عن محاور الخطة الوطنية للاقتصاد الاخضر وآفاق تنفيذها بالشكل الذي يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويؤمن الابعاد البيئية للمشاريع المقترحة، مؤكداً ضرورة تضافر جهود جميع الشركاء لضمان الوصول الى تحقيق النتائج المرجوة.

واكد ممثل المعهد العالمي للنمو الاخضر في الاردن المهندس احمد العمرة بأن المعهد العالمي للنمو الأخضر سيقوم بتقديم مزيد من الدعم المالي لمساعدة وزارة البيئة والوزارات المعنية بكل من قطاعات المياه والطاقة والسياحة والزراعة والنقل والنفايات لإعداد الخطط القطاعية للنمو الأخضر التي تتضمن جدولا زمنيا (2030-2019) ومؤشرات قطاعية ووطنية ليصار الى قياس نسب الإنجاز بعد البدء بتنفيذ تلك الخطط.

ويناقش المشاركون على مدى يومين ابرز التحديات والعقبات التي تواجه القطاع والخطط الكفيلة بالعمل على التغلب عليها في اطار السعي للتحول نحو الاقتصاد الاخضر، اضافة الى مناقشة وتحديد الفرص المتاحة في القطاعات التنموية الستة المستهدفة والتوجهات الاستراتيجية واولويات العمل للفترة القادمة تمهيداً لاعتماد برنامج تنفيذي للفترة من 2019-2030 بالشكل الذي يتفق مع اجندة التنمية المستدامة العالمية 2030.